استنكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وزملائه تعرّضه المستمر للإعتداء اللفظي والجسدي "في كل مرة يدافع فيها عن حقوق وقضايا المواطنين أو بعد كل دراسة أو مؤتمر قانوني، وبخاصة مؤخراً بعد المؤتمر القانوني عن آخر تطورات قانون الايجارات ومراجعة الطعن المقدمة من 20 محامياً والثغرات القانونية والاقتراحات المقدمة، الذي جرى في بيت المحامي بدعوة من تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات وبمشاركة زملاء كرام وجمع كبير من المحامين والمواطنين، حيث تفاجأنا بحملة منظمة بعدها ضدنا وبإصدار بيانات من بعض من يدعي تمثيل المالكين يقومون بالمس والتجريح بسمعتنا والقدح والذم والتشهير، وبتشويه وقائع المؤتمر وتصوير الأمور على غير حقيقتها وتشوه الوقائع بتصوير النقابة بمواجهة المؤتمر القانوني وهذا أمر عار عن الصحة تماماً، وكأن النقابة ترفض وترد وهذا كلّه غير موجود ولم يطرح من الاساس".
ولفت زخور إلى "أننا تفاجأنا بحملة إفتراءات منظمة ضدي أثناء تأديتي مهنتي في تعديل قانون الايجارات وهي مردودة شكلا لعدم صحتها، ومؤخراً بعد زيارتي لأحد النواب في الاشرفية، مع العلم أن التعديلات المقترحة قد تم نشرها منذ أكثر من 4 سنوات ويتم إعادة نشرها والمطالبة بها وشرحها في شكل أسبوعي وشهري في الاعلام والبيانات والاعتصامات المستمرة من المواطنين، كما تم إعادة نشر التعديلات بعد التوقيع عليها مباشرة من النائب المحامي زياد أسود الذي نوجه له تحية باسم مليون مواطن لبناني دون اي تمييز، وفي مطلق الاحوال قد صدر بياناً وتوضيحاً عن النائبة بولا يعقوبيان معتدل، نتعاطى معه على هذا الاساس، كما ارسلت رسالة صوتية تنفي مزاعم الغش المهينة بحق مطلقيها قبل أن تكون بحقنا وبحق النائبة التي نحترمها، وفي مطلق الاحوال لا تصدر توضيحات النواب وبياناتهم من اي مرجع آخر يقوم بالتجريح والقدح والذم والتشهير بنا، والتي نربأ بالدخول بها أو الانجرار وراءها".
وشدد على أنه "ليفهم الجميع أنني وكافة المحامين لسنا مكسر عصا لأحد، ولن نسمح بالتعدي علينا من اي كان مهما علا شأنه، ونرفض هذه التعديات بالتعابير والبيانات التي تتضمن قدحاً وذماً وتشهيرً وتهديداً والتي تتم بحقي وبحق زملائي المحامين ونعتتني تارة بالمحامي المستأجر وتارة بألفاظ مهينة تحتوي على القدح والذم والتشهير وتارة تحوير الوقائع، للتأثير علي وعلى سمعتي ولثنيي عن الدفاع مع زملائي عن شريحة كبيرة من المواطنين بتوازن واعتدال ولن تمر مرور الكرام. وانها ليست المرة الاولى التي يتم الاعتداء فيها علي أثناء تأديتي لرسالتي، اذ سبق وتم الاعتداء علي وعلى المحامين زملائي امام المجلس الدستوري جسديا ولفظياً اثناء قيامي مع زملائي بواجبهم وبرسالتهم المهنية، واستمرت بعدها التطاولات بوقاحة في الاعلام في كل مرة نمارس فيها مهنتنا بالدفاع عن المواطنين، وقد ادعت النيابة العامة مرتين على بعض المالكين بجرم القدح والذم، وقد صدر بحق البعض منهم حكما والبعض يحاكم امام القاضي الجزائي وتدخلت نقابة المحامي في الدعويين الى جانبي، وآن الاوان لوضع حد نهائي لهذه المهزلة والتعديات السافرة التي تطالنا في الاعلام ووضع حد لهذه التعديات والمخالفات المستمرة علينا، وسوف نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين، والمطالبة بتشديد العقوبة نظراً لتكرارها ومنع الاعتداءات المتكررة بحقنا وبحق المواطنين، ولردع الاعتداء على اي مواطن أو محام ولحماية كرامة المحامين والمواطنين جميعاً وحق الدفاع المقدس ضمن الاطر القانونية، ومنع تكرار مثل هذه الافعال ووقف الانتهاكات المستمرة والتي خرجت عن الرد القانوني والاخلاقي والمهني، حيث أصبحت التعديات متكررة وخطيرة بالتعدي والتجريح وعرقلة المحامي من القيام برسالته النبيلة او القدح والذم والتهديد والتشهير بوسائل الاعلام او التعدي عليه جسديا ومعنويا، حيث تعتبر جرائم موصوفة يعاقب عليها القانون وكفى جرائم وتعديات بحق المحامي التي تتكرر بحقه بشكل مستمر ويتوجب وضع حد نهائي لها".
واعتبر أن "مهنتنا تتمتع بطبيعتها بالاستقلالية والحصانات من هكذا وسائل حيث سعى العديد من الاشخاص عبر التاريخ لقمع المحامين واسكاتهم بمختلف الأساليب، ولم ينجحوا وآن الاوان أن يفهم من يحاول الاعتداء علينا بشتى الوسائل ان لا شيء سيرهبنا او يردعنا من ممارسة مهنتنا، وان اي تعد على محام يعاقب عليه القانون كالاعتداء على قاض اثناء ممارسته لمهنته استنادا الى المادة 76 محاماة، ونطلب من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت اعتبار هذا البيان كعلم وخبر بالانتهاكات التي نتعرض لها والمبادرة لحمايتنا فوراً اثناء ممارستنا لمهنتنا والزام المعتدين بوقف هكذا اعمال وافعال واقوال مخالفة للقانون، ومنع اي تعرض للمحامين، كما نطلب من جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع الاعلام الالكترونية شطب جميع العبارات التي فيها تعرض للمحامين، والذين يؤدون مهنتهم دفاعاً عن المواطنين والحق والعدالة، محتفظين بكافة الحقوق بملاحقة اي مخالف امام القضاء المختص وانزال اشد العقوبات بهم".
